به نقل از «ایسنا»

درخواست رئیس اتحادیه املاک مشهد از دستگاه قضا برای کنترل قیمت اجاره‌بها

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۶۵۸۶

ایسنا/خراسان رضوی رئیس اتحادیه املاک مشهد با اشاره به سامانه تعیین اجاره بها که حدود یک ماه است در مشهد اجرا می‌شود، گفت: یکی از معضلات فعلی ما این است که مالک به دفاتر املاک مراجعه می‌کند اما زمانی که اجاره‌بها توسط نرم‌افزار به وی اعلام می‌شود از دفتر مشاوره خارج شده، بعد قیمت مد نظر خود را در اپلیکیشن‌ها ثبت می‌کند و با همان رقم قرارداد می‌‎نویسد که از دستگاه قضا تقاضا داریم از این امر جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین رستمی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص تعداد واحدهای مشاوره املاک غیر مجاز در مشهد که پلمب شده‌اند، اظهار کرد: از ابتدای اردیبهشت تاکنون ۶۵۰ واحد صنفی پلمب شده که این پلمب‌ها تنها برای واحدهای صنفی غیر مجاز یعنی فاقد پروانه کسب بوده است.

وی با بیان اینکه فرایند سامانه تعیین اجاره‌بها تاکنون تکمیل نشده است، عنوان کرد: هنوز شهروندان در جریان این موضوع نیستند و اکثر مستاجران و مالکان از این نرم‌افزار خبر ندارند. باید مدام به اطلاع عموم برسد که چنین نرم‌افزاری برای تعیین اجاره‌بها در واحدهای صنفی وجود دارد و بعد از مطلع شدن، مردم باید مطالبه کنند تا نرم‌افزار قیمت را اعلام کند. قمیتی که نرم‌افزار اعلام می‌کند قانونی بوده و اگر خارج از این قیمت معامله‌ای انجام شود، غیر قانونی است.

رئیس اتحادیه املاک مشهد تصریح کرد: حدود ۱۰ هزار واحد مشاوره املاک در مشهد وجود دارد که ۵۰۰۰ واحد یعنی ۵۰ درصد آن‌ها نرم‌افزار تعیین اجاره‌بها را نصب کردند. البته نرم‌افزار تغییراتی دارد که در حال به‌روز کردن آن هستیم. واحدهای مشاوره املاکی که به هر دلیلی نرم‌افزار را نصب نکرده‌اند تا پایان هفته فرصت دارند این کار را انجام دهند.

رستمی بیان کرد: از هفته آینده در صورت عدم نصب بنر مرتبط با این نرم‌‎افزار درواحدهای صنفی، این واحدها پلمب خواهند شد. در این بنر عنوان شده که واحد صنفی مجهز به نرم‌افزار تعیین اجاره‌بها است. واحد صنفی باید هولوگرام و قولنامه با کد رهگیری به مشتری بدهد.

وی با اشاره به بازدارندگی نرم‌افزار تعیین اجاره‌بها تصریح کرد: اگر مالک زیاده‌خواه بوده و بخواهد مبلغ غیر قابل قبولی را بیان کند، جلوی زیاده‌خواهی وی گرفته می‌شود. مردم نیز باید مطالبه‌گر بوده و هر واحد صنفی که به آن مراجعه می‌کنند را جهت نصب بودن نرم‌افزار تعیین اجاره‌بها بررسی کنند.

رئیس اتحادیه املاک مشهد خاطرنشان کرد: یکی از معضلات فعلی ما این است که مالک به دفاتر املاک مراجعه می‌کند اما زمانی که اجاره‌بها توسط نرم‌افزار به وی اعلام می‌شود از دفتر مشاوره خارج شده، بعد قیمت مد نظر خود را در اپلیکیشن‌ها ثبت می‌کند و با همان رقم قرارداد می‌‎نویسد که از دستگاه قضا تقاضا داریم از این امر جلوگیری کند. پیشنهاداتی به کارگروه‌های مربوطه داده شده تا نرم‌افزار حرف اول و آخر را بزند؛ مردم نیز از تنوع قیمت در بازار خسته شده‌اند.

رستمی با بیان اینکه قیمت رهن و اجاره در برخی مناطق واقعی و در بسیاری از مناطق غیر واقعی است، عنوان کرد: علت این موضوع افزایش قیمت خرید و فروش واحد مسکونی است که اثر خود را بر اجاره‌بها می‌گذارد. به این دلیل که در خرید و فروش مدیریتی نشده، قیمت اجاره‌بها نیز افسارگسیخته شده است. باید کاری کنیم نرم‌افزار برای خرید و فروش نیز استفاده شود تا بتوان اجاره‌بها را نیز به همین صورت کنترل کرد.

وی ادامه داد: معمولا رهن و اجاره تا دو برابر قیمت واقعی نیز مشاهده می‌شود اما اعلام کردیم که افزایش قیمت رهن و اجاره نباید از ۲۰ درصد بیشتر باشد. از هفته آینده نیز شوراهای حل اختلاف حکم تخلیه صادر نخواهند کرد و مالکان باید از افزایش ۲۰ درصد تمکین کنند.

رستمی با اشاره به مشکلات مستاجران در پرداخت اجاره‌ها گفت: مردم باید فکر کنند در جنگ اقتصادی قرار داشته و باید به همنوع خود کمک کنند؛ مستاجر مستاصل است. ما باید خودمان به داد هم برسیم و به هم کمک کنیم. خواهش می‌کنم مالکانی که در توانشان هست و می‌توانند، اجاره را کمتر دریافت کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اجاره بهاء املاك اجاره مسکن استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری رئیس اتحادیه املاک مشهد واحد صنفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۶۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید